«يارانه نقدي سه برابري؛ ممكن يا غيرممكن؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيم؛ پس از آنكه رئيس‌جمهور اعلام كرد كه يارانه نقدي مي‌تواند تا سه برابر افزايش يابد، واكنش‌هاي متفاوتي از سوي مسوولان به اين موضوع صورت گرفت.
رئيس‌جمهور وعده افزايش يارانه‌ها در شرايط فعلي را داده و عنوان كرده است كه در حال حاضر 120 هزار ميليارد تومان يارانه در كشور توزيع مي‌شود كه 40 هزار ميليارد آن سهم خانوار شده و در نتيجه مي‌توان يارانه نقدي را تا سه‌برابر افزايش داد. اولين اظهارنظر كه در خصوص اين وعده رييس‌جمهور توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور صورت گرفت، اجراي چنين وعده‌اي را غير‌عملي و بدون پشتوانه مالي دانسته و از دولت خواسته تا وعده‌هاي غير‌عملي به مردم ندهد. البته در ادامه، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه يارانه نقدي مي‌تواند تا سه برابر افزايش يابد.
با اين حال وي اين افزايش را منوط به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دانسته است. رييس ديوان محاسبات نيز در اظهارنظري سه برابر شدن يارانه‌هاي نقدي را غيرممكن دانسته و اعلام كرده كه در حال حاضر نيز دولت تنها توانسته 50 درصد از مبالغ پرداخت شده به خانوارها را از محل درآمدهاي هدفمندي تامين كند؛ بنابراين افزايش يارانه نقدي همراه با كاهش ساير هزينه‌هاي دولت خواهد بود. در آخرين اظهارنظر‌ها نيز رييس قوه‌مقننه اين امر را غيرممكن دانسته است.
بنابراين آنچه وجود دارد اجماع مسوولان كشور در خصوص غيرممكن بودن افزايش يارانه نقدي تا سه برابر است كه دليل همگي نيز نبود پشتوانه مالي براي اين پرداخت است. با اين حال از ديدگاه اين مقاله پرداخت يارانه نقدي تا سه‌برابر توسط اين دولت كاملا مي‌تواند امكان‌پذير باشد؛ با همان منطقي كه دولت در حال حاضر 45 هزار و پانصد تومان يارانه نقدي در ماه به هر ايراني پرداخت مي‌كند، پرداخت 136 هزار و پانصد تومان نيز ممكن خواهد بود.
بر اساس اعلام رييس ديوان محاسبات تاكنون تنها 10 هزار و 600 ميليارد تومان درآمد از هدفمندي يارانه‌ها به دست آمده است. همچنين بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها 50 درصد از اين مبلغ بايد به خانوارها تعلق گيرد و بر اساس قانون بودجه سال 1390 اين سهم به 80 درصد افزايش يافته است، يعني بر اساس قانون بودجه 8 هزار و 480 هزار ميليارد تومان بايد در مجموع به خانوارهاي ايراني تعلق گيرد.
اين در حالي است كه بر اساس اعلام رييس ديوان محاسبات تاكنون 25 هزار و 400 ميليارد تومان در اين راه هزينه شده است؛ بنابراين با برقراري يك نسبت تناسب ساده مي‌توان دريافت كه در صورتي كه دولت قرار بود به تعهدات خود در چارچوب قانون پايبند باشد، بايد ماهانه تنها 33 درصد از مبلغ فعلي را كه پرداخت مي‌كند، پرداخت مي‌كرد كه عددي در حدود 15 هزار تومان در ماه براي هر فرد ايراني را به دست مي‌دهد.
با اين حساب در حال حاضر دولت سه برابر مقدار قانوني يارانه پرداخت مي‌كند و بر اساس اعلام رييس ديوان محاسبات اين مبالغ را از منابعي مانند فروش نفت، تنخواه بانك مركزي، بودجه عمومي و علي‌الحساب شركت‌هاي تابعه نفت و نيرو دريافت كرده است. با اين حساب در شرايطي كه دولت الزامي به تامين منابع يارانه نقدي از محل‌هاي تعيين‌شده در قانون را احساس نمي‌كند، حتي مي‌تواند يارانه نقدي را تا سه برابر ديگر نيز افزايش داده و در حد شش برابر قانوني پرداخت كند، بدون آنكه حتي قيمت‌ها را افزايش دهد.
اين مبالغ را نيز مي‌تواند از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده يا حتي اگر ديگر هيچ منبعي هم باقي نمانده باشد از بانك مركزي قرض بگيرد، بدون آنكه پيامدهاي تورمي آن مورد توجه قرار گيرد. بنابراين مي‌توان با توجه به عملكرد دولت در شرايط فعلي عنوان داشت كه افزايش يارانه نقدي تا سه برابر به هيچ وجه محال نيست.
